البديل في حالة الرحيل المفاجئ للسيسي والنظام العسكري من يحكم مصر؟

مقدمة

تساؤل هام وشائك يطرح نفسه بقوة في الأوساط السياسية المصرية والعربية، وهو: ماذا لو ترك الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام العسكري الحكم فجأة؟ من هو البديل الجاهز لتولي زمام الأمور في البلاد؟ هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها مصر على مختلف الأصعدة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. في هذا المقال، سنحاول استكشاف هذا السيناريو الافتراضي، وتحليل الخيارات المتاحة، وتقييم مدى جاهزية القوى السياسية المختلفة لتولي المسؤولية. سنناقش أيضًا المخاطر المحتملة والتحديات التي قد تواجه مصر في مرحلة ما بعد السيسي، مع التركيز على أهمية التخطيط للمستقبل وضمان انتقال سلمي للسلطة.

غياب البديل الواضح: معضلة المشهد السياسي المصري

من أبرز المشكلات التي تواجه المشهد السياسي المصري الحالي هو غياب بديل واضح وموحد للنظام الحالي. فمنذ تولي الرئيس السيسي السلطة في عام 2014، شهدت الحياة السياسية في مصر تضييقًا كبيرًا على المعارضة، وتقييدًا للحريات العامة، مما أدى إلى تراجع دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. هذا التضييق أدى إلى إضعاف القوى السياسية المعارضة، وتشتيت جهودها، وعدم قدرتها على تقديم بديل مقنع للنظام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوف من تكرار سيناريو الفوضى الذي أعقب ثورة 2011 يجعل الكثير من المصريين يترددون في المطالبة بتغيير جذري في السلطة، مفضلين الاستقرار النسبي الذي تحقق في عهد السيسي، حتى وإن كان على حساب الحريات والحقوق.

هذا الغياب للبديل لا يعني عدم وجود شخصيات أو قوى سياسية قادرة على تولي المسؤولية، بل يعني أن هذه الشخصيات والقوى لم تتح لها الفرصة الكافية للبروز والتأثير في المشهد السياسي. فالنظام الحالي يحرص على إبقاء البدائل المحتملة بعيدة عن دائرة الضوء، ويقيد حركتها ونشاطها، مما يجعل من الصعب عليها بناء قاعدة شعبية واسعة أو تقديم برنامج سياسي متكامل. هذا الوضع يمثل تحديًا كبيرًا لمستقبل مصر، حيث أن غياب البديل الجاهز قد يؤدي إلى فراغ سياسي في حالة حدوث أي طارئ، مما قد يهدد الاستقرار والأمن في البلاد.

الخيارات المطروحة: سيناريوهات محتملة لمرحلة ما بعد السيسي

في حال ترك الرئيس السيسي والنظام العسكري الحكم فجأة، هناك عدة سيناريوهات محتملة يمكن تصورها، ولكل منها مخاطره وتحدياته:

1. انتقال السلطة إلى مجلس عسكري مؤقت: هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا في ظل الوضع الحالي، حيث يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتولى السلطة بشكل مؤقت، ويشكل مجلسًا رئاسيًا انتقاليًا من العسكريين والمدنيين، مهمته الأساسية إدارة شؤون البلاد، والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. هذا السيناريو يضمن استمرار سيطرة الجيش على الحكم، ويحافظ على الاستقرار الأمني، ولكنه قد يثير مخاوف القوى السياسية المدنية، التي تخشى من استمرار الحكم العسكري لفترة طويلة، وتكرار تجربة المراحل الانتقالية السابقة.

2. تشكيل حكومة وحدة وطنية: هذا السيناريو يتطلب توافق القوى السياسية المختلفة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية المختلفة، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة. هذه الحكومة ستتولى إدارة شؤون البلاد، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية. هذا السيناريو يضمن مشاركة أوسع للقوى السياسية في الحكم، ويعزز فرص الانتقال السلمي للسلطة، ولكنه يتطلب قدرًا كبيرًا من التوافق والتنازل من جميع الأطراف، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الانقسامات السياسية الحالية.

3. انتخابات رئاسية مبكرة: في هذا السيناريو، يتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، يتنافس فيها المرشحون من مختلف القوى السياسية. هذا السيناريو يمنح الشعب المصري الحق في اختيار رئيسه بشكل مباشر، ويعزز الديمقراطية والمشاركة السياسية، ولكنه قد يؤدي إلى فوز مرشح غير توافقي، أو إلى تكرار سيناريو الانقسام السياسي الذي أعقب ثورة 2011. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، وقد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.

4. فراغ دستوري وصراع على السلطة: هذا السيناريو هو الأكثر خطورة، حيث قد يؤدي ترك الرئيس السيسي والنظام العسكري الحكم فجأة إلى فراغ دستوري، وصراع على السلطة بين القوى السياسية المختلفة. هذا الصراع قد يتطور إلى أعمال عنف واضطرابات، ويهدد الاستقرار والأمن في البلاد. هذا السيناريو يتطلب تدخلًا عاجلًا من القوى الوطنية المخلصة، لمنع تدهور الأوضاع، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة.

التحديات المحتملة: صعوبات تواجه مصر في مرحلة ما بعد السيسي

بغض النظر عن السيناريو الذي ستؤول إليه الأوضاع في مصر بعد ترك الرئيس السيسي والنظام العسكري الحكم، فإن البلاد ستواجه تحديات جسيمة، تتطلب تضافر الجهود، وتغليب المصلحة الوطنية، من أجل تجاوزها بنجاح. من أبرز هذه التحديات:

• الأزمة الاقتصادية: يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، مثل ارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. هذه التحديات تتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب.

• التحديات الأمنية: تواجه مصر تحديات أمنية متعددة، مثل الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. هذه التحديات تتطلب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير استراتيجيات مكافحة الإرهاب، ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، مثل الفقر والبطالة والتهميش.

• الانقسامات السياسية والاجتماعية: يعاني المجتمع المصري من انقسامات سياسية واجتماعية عميقة، تعود إلى سنوات الصراع السياسي التي أعقبت ثورة 2011. هذه الانقسامات تتطلب جهودًا كبيرة للمصالحة الوطنية، وتعزيز الحوار والتسامح، وبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة.

• تراجع الحريات والحقوق: شهدت مصر تراجعًا في الحريات والحقوق في السنوات الأخيرة، مما أثر على المشاركة السياسية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان. هذا التراجع يتطلب إجراء إصلاحات سياسية وقانونية، تضمن احترام الحريات والحقوق، وتوسيع هامش المشاركة السياسية، وتمكين المجتمع المدني.

• التحديات الإقليمية والدولية: تواجه مصر تحديات إقليمية ودولية متزايدة، مثل الصراعات في المنطقة، وأزمة سد النهضة، وتغير المناخ. هذه التحديات تتطلب سياسة خارجية نشطة ومتوازنة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وحماية المصالح الوطنية.

كيفية الاستعداد للمستقبل: خطوات ضرورية لضمان انتقال سلمي للسلطة

من أجل تجنب المخاطر المحتملة لمرحلة ما بعد السيسي، وضمان انتقال سلمي للسلطة في مصر، هناك خطوات ضرورية يجب اتخاذها على المدى القصير والطويل:

1. إطلاق حوار وطني شامل: يجب إطلاق حوار وطني شامل، يضم ممثلين عن جميع القوى السياسية والتيارات الفكرية والمجتمعية، من أجل التوافق على رؤية مشتركة للمستقبل، ووضع خارطة طريق للانتقال السلمي للسلطة. هذا الحوار يجب أن يتناول القضايا الخلافية، مثل الدستور، والقوانين الانتخابية، والحريات العامة، وحقوق الإنسان.

2. إجراء إصلاحات سياسية ودستورية: يجب إجراء إصلاحات سياسية ودستورية، تضمن توسيع هامش المشاركة السياسية، وتعزيز الديمقراطية، واحترام الحريات والحقوق. هذه الإصلاحات يجب أن تشمل تعديل الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، وإصدار قوانين جديدة تنظم عمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

3. تمكين المجتمع المدني: يجب تمكين المجتمع المدني، ومنحه الفرصة للعب دور أكبر في الحياة السياسية والاجتماعية. هذا التمكين يجب أن يشمل رفع القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني، وتوفير الدعم المالي والفني لها، وتشجيعها على المشاركة في صنع القرار.

4. إعداد جيل جديد من القيادات: يجب إعداد جيل جديد من القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، القادرة على تولي المسؤولية في المستقبل. هذا الإعداد يجب أن يشمل توفير التدريب والتأهيل اللازمين للشباب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتشجيعهم على تولي المناصب القيادية.

5. تعزيز الوحدة الوطنية: يجب تعزيز الوحدة الوطنية، والتصدي لخطاب الكراهية والانقسام، وتشجيع التسامح والحوار بين مختلف فئات المجتمع. هذا التعزيز يجب أن يشمل إصلاح التعليم، وتطوير وسائل الإعلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش.

خاتمة: مصر في مفترق الطرق

مصر تقف اليوم على مفترق الطرق. فإما أن تستمر في مسار التدهور والانقسام، وإما أن تنتهز الفرصة لبناء مستقبل أفضل لجميع المصريين. الخيار الأول قد يؤدي إلى كارثة، تهدد الاستقرار والأمن في البلاد. أما الخيار الثاني، فيتطلب تضافر الجهود، وتغليب المصلحة الوطنية، والتخطيط للمستقبل، وضمان انتقال سلمي للسلطة. المستقبل في أيدي المصريين، وهم وحدهم القادرون على تحديد مصير بلادهم.

إن التحديات التي تواجه مصر كبيرة، ولكنها ليست مستعصية على الحل. فمصر تمتلك إمكانات هائلة، من حيث الموقع الجغرافي، والثروات الطبيعية، والأهم من ذلك، شعبها العظيم، الذي يمتلك القدرة على التغلب على الصعاب، وتحقيق التقدم والازدهار. المطلوب هو الإرادة السياسية، والرؤية الواضحة، والقيادة الحكيمة، التي تستطيع توجيه البلاد نحو المستقبل.